خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: بازرگانی
تعاونی‌ها با راه‌اندازی شورای حل اختلاف مسائل حقوقی و قانونی و شکایات خود را حل و فصل خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار تعاون ایسنا، دکتر محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ در مراسم افتتاح شورای حل اختلاف ویژه تعاون اظهار کرد: انجام فعالیت‌های گسترده مردم در بخش تعاون غالبا به حضور اجتماعی و اقتصادی آنها مربوط می‌شود و با توجه به شتاب شکل‌گیری تعاونی‌ها در فاصله سال‌های اخیر، بعضا دعاوی یا شکایاتی به شکل متفرق مطرح شد که ما را بر آن داشت که در قالب این حرکت موثر کیفی راه‌اندازی شورای حل اختلاف شکایات را حل و فصل کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با راه‌اندازی این شورا، تعاونی‌ها از این پس بتوانند مسائل قانونی و حقوقی و طرح دعاوی خود را بهتر حل و فصل کنند.
عباسی اقتصاد تعاونی را به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه قانون اساسی ذکر کرد و گفت: ورود به این نوع فعالیت یک رویکرد مجاز است. در برخی موارد که نیاز به ایجاد امنیت و زیرساخت‌ها درکشور است دولت باید وارد عمل شود ولی این امر به منزله یک رویکرد در جریان اقتصاد نیست.
وزیر تعاون تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان اقتصادی، دولت باید به نقش مدیریت و هدایتی بپردازد و سیاستگذاری کند و نباید اقتصاد دولتی رویکرد اقتصاد کشور باشد بلکه کارها به مردم سپرده شود و در این شرایط بخش‌های تعاونی و خصوصی محترم شمرده شده و مجاز به فعالیت باشند.
