تهران / واحد مرکزی خبر /
دولت اوباما سیاستهای بوش را در قبال زندانیان ندامتگاههای امریکا در افغانستان بدون هیچ تغییری ادامه میدهد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در اینترنت، دولت اوباما به قضات فدرال اعلام کرد زندانیان در افغانستان کماکان حق ندارند در چارچوب قوانین قضایی به بازداشت خود اعتراض کنند. این همان سیاستی است که بوش هم در دوران ریاست جمهوری اش انرا دنبال میکرد. تیمی از مشاوران قضایی اوباما سیاست دولت بوش در اینباره را درست تشخیص داده اند. کسانیکه در زندانهای ارتش امریکا در افغانستان در بازداشت بسر میبرند، مدعی بوده اند که جزو اتباع غربی که با طالبان همکاری میکرده اند نبوده اند و باید بتوانند در مراجع قضایی غیر نظامی به بازداشت خود اعتراض کنند. دولت بوش درباره این زندانیان گفته بود دادگاههای فدرال صلاحیت بررسی پرونده بازداشت شدگان را ندارند زیراکه در وهله اول زندانیان از شهروندان امریکایی بشمار نمیروند و در وهله دوم انها را در عملیات نظامی در خارج از خاک امریکا دستگیر کرده اند.
